أودعت محكمة جنح مستأنف المعادي حيثيات حكمها في قضية الشرائط المخلة بالآداب العامة والمتهم فيها رجل الأعمال حسام أبو الفتوح بتصوير الراقصة دينا في أوضاع مخلة . وكانت المحكمة قد أصدرت حكما ببراءة حسام أبو الفتوح من التهم المنسوبة إليه وذلك بعد قبول نقض الحكم السابق الذي صدر ضده بهيئة سابقة بالحكم 3 سنوات مع الشغل حيث تم إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى والتي أصدرت حكمها بالبراءة . وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه يجب التمييز بين اعتراف المتهم بالجريمة وبين الإقرار بواقعة تعتبر في ذاتها جريمة مثل إقرار المتهم بوجوده في مكان الحادث فيجوز للمحكمة أن تستند إلى الإقرار مع سائر أدلة الدعوى حيث لا يعتد الاعتراف إلا على ارتكاب الجريمة ولا يصير كذلك إلا إذا اتفق مع بعض وقائعها سواء كانت الوقائع من أسباب الإباحة أو نفي أركان الجريمة، وأضافت المحكمة أن المستقر عليه عند المشرع في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة أنه أحاط تلك الجريمة بسببين من أسباب الإباحة وهو تصريح القانون ورضاء المجني عليها وإذا توافر الشرطان يباح التصوير بناء على ما تقدم ، فضلا عن تناقض أقوال دينا وأن المحكمة لا تطمئن بأن التصوير قد تم بغير رضاها وأيضا تنازلها عن الدعوى وهي المعنية بحرمة الحياة الخاصة وكان الستار قد أسدل على القضية التي شغلت الرأي العام في الشهور الماضية فقد أسدلت محكمة جنح مستأنف المعادي الستار علي قضية الشرائط الجنسية المتهم فيها رجل الأعمال حسام أبو الفتوح.. وقضت ببراءته من اتهامه من تصوير بعض السيدات عاريات أثناء معاشرتهن جنسياً بدون علمهن.. وأمرت المحكمة بإعدام الصور والشرائط المضبوطة. وكانت المحكمة قد أسست حكمها علي أن إقرار المتهم بالواقعة لا يعد اعترافاً.. بالإضافة إلي أن الشاهدة الوحيدة في القضية الراقصة دينا بعد أن قامت باتهامه بتصويرها بغير رضاها أمام هيئة سابقة عادت وتنازلت عن اتهامه إذن لا يوجد دليل بالأوراق علي ثبوت التهمة في حق المتهم. وكان الحكم قد أصدره الحكم حاتم الخولي بعضوية المستشارين محمد حليم خيري وعماد الدين عبدالسلام وإيهاب فؤاد فايد بأمانة سر ياسر دياب. كانت المحكمة بهيئة سابقة قد عاقبت أبو الفتوح بالحبس مع الشغل سنة فطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضده وتمت إعادة محاكمته من جديد وطلب الدفاع وتمسك بحضور الراقصة دينا التي حضرت أمام المحكمة وتنازلت عن حقوقها أمام هيئة المحكمة |
قبل 3 أعوام
